خفض أم تثبيت؟.. تباين التوقعات بشأن قرار الفائدة في مصر
تباين التوقعات حول قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة بين خفض محتمل مدعوم بانحسار التضخم واستقرار الجنيه، وبين تثبيت تحسبًا لارتفاع أسعار الطاقة.
القاهرة – تتجه أنظار الأوساط الاقتصادية والمصرفية، الخميس المقبل، نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لتحديد أسعار الفائدة، وسط حالة من الجدل حول القرار المنتظر بين اتجاهات تدعو إلى الخفض مدعومة بانحسار التضخم واستقرار سعر الصرف، وأخرى تميل إلى التثبيت تحسبًا لأي زيادات مرتقبة في أسعار الطاقة والكهرباء قبل نهاية العام.
مؤشرات على خفض الفائدة
ترجّح رئيسة قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال آية زهير، أن يتجه البنك المركزي إلى خفض الفائدة بنسبة 1%، مستندة إلى التراجع الملحوظ في معدلات التضخم خلال الشهور الأخيرة، حيث انخفض المعدل السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 13.9% في يوليو مقابل 14.9% في يونيو، مع استقرار سعر الصرف وتحسّن العائد الحقيقي على الجنيه.
وأضافت زهير أن احتمالات خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة نصف نقطة مئوية قبل نهاية 2025، بدءًا من سبتمبر، ستمنح الاقتصادات الناشئة ومنها مصر فرصة مناسبة للتحرك في نفس الاتجاه، مشيرة إلى أن البنك المركزي قد يقتنص اللحظة قبل أي زيادات مرتقبة بأسعار المحروقات في أكتوبر.
رؤية أكثر جرأة
في المقابل، توقع الخبير المصرفي محمد عبدالعال، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، أن يتخذ البنك المركزي خطوة أعمق بخفض يصل إلى 200 نقطة أساس دفعة واحدة، على أن يستمر الخفض تدريجيًا ليصل إجمالي التخفيضات إلى 400 نقطة أساس بنهاية العام، بما يقرب سعر الفائدة من مستوى 20%.
وأوضح عبدالعال أن تراجع التضخم الضمني وتحسن الاحتياطي النقدي الأجنبي ومعظم مؤشرات الاقتصاد الكلي يمنحان البنك المركزي مساحة آمنة للعودة إلى سياسة التيسير النقدي بعد سنوات من السياسات التقييدية.
سيناريو التثبيت قائم
على الجانب الآخر، يرى الخبير المصرفي ماجد فهمي، الرئيس السابق لبنك التنمية الصناعية، أن قرار التثبيت ما زال هو الأقرب، مبررًا ذلك بأن احتمالات رفع أسعار الطاقة والكهرباء خلال الأشهر المقبلة ستعيد التضخم إلى الارتفاع مجددًا، ما يجعل الخفض في الوقت الراهن خطوة محفوفة بالمخاطر.
وأشار فهمي إلى أن الاعتماد النسبي على الأموال الساخنة في استقرار سوق الصرف يزيد من حساسية أي قرار بخفض الفائدة، إذ قد يدفع جزءًا من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة إلى الخروج.
توقعات مؤسسات دولية
مؤسسة فيتش سوليوشنز – BMI توقعت أن يقوم المركزي المصري بخفض يتراوح بين 1 و2% في الاجتماع المقبل، مدعومًا بتباطؤ التضخم وتزايد تدفقات الاستثمار الأجنبي، متوقعة أن تتراجع الفائدة الحقيقية من 11% إلى حوالي 8% بنهاية 2025، وهو ما يبقي أدوات الدين المصرية جاذبة للمستثمرين.
بينما توقّع تقرير صادر عن بنك غولدمان ساكس أن يؤجل المركزي قرارات الخفض الكبيرة حتى أكتوبر المقبل، على أن تبدأ الفائدة في التراجع التدريجي لتصل إلى نطاق يتراوح بين 18% و20% بنهاية العام.
محصلة المشهد
يبقى المشهد الاقتصادي المصري محاطًا بعوامل متباينة، أبرزها تباطؤ التضخم واستقرار الجنيه من جهة، واحتمالات رفع أسعار الطاقة وضغوط عجز الميزان التجاري من جهة أخرى. وبناءً عليه، فإن قرار لجنة السياسة النقدية الخميس سيكون اختبارًا حقيقيًا لمعادلة التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار النقدي.
