تقدم المحامي خالد أبو بكر، المحامي بالنقض وكيلًا عن رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للبتروكيماويات، ببلاغ للنائب العام ضد طارق زغلول العضو المنتدب الأسبق لشركة الشرقيون للبتروكيماويات، وأحمد الخراشي العضو المنتدب السابق لشركة الشرقيون للبتروكيماويات، لاتهامهما بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال المساهمين في شركة الشرقيون للبتروكيماويات بقيمة تتجاوز 2 مليار جنيه.
القاهرة 24 يكشف تفاصيل البلاغ ضد طارق زغلول، وجاء في البلاغ أن المشكو في حقهما قاما بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال شركة الشرقيون للبتروكيماويات والمساهمين بها، وذلك خلال فترة توليهما منصب العضو المنتدب بشركة الشرقيون للبتروكيماويات، بالمخالفة لنص المادة 113 مكرر من قانون العقوبات، وقانون الشركات المساهمة ولائحته التنفيذية، وقانون سوق رأس المال، من خلال بيع وتحديد أسعار بيع المنتجات والمواد الخام دون العرض على جهات الاختصاص في الشركة.
أكمل البلاغ أن المشكو في حقهما قاما بتأسيس شركة بتروتام أويل أند غاز تريدنغ ليمتد في إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات، وذلك خلال فترة عملهما في شركة الشرقيون للبتروكيماويات كعضو منتدب، وقاما بتأسيس شركة بتروتام إيجيبت للتجارة والاستشارات لتسهيل الاستيلاء على أموال شركة الشرقيون للبتروكيماويات، وذلك ثابت من خلال تقرير مراقب الحسابات بوجود فروق مالية في أسعار بيع المنتج لإحدى الشركات العالمية المسجلة في الإمارات، والتي ترتبط مع شركة الشرقيون للبتروكيماويات بعلاقة تعاقدية منذ عام 2015 حتى عام 2022، وذلك بالمقارنة بالأسعار الرسمية لبيع المنتج طبقًا لمؤشر السوق العالمية (آي سي آي إس) بإجمالي 60 مليون دولار.
وأضاف البلاغ أن المشكو في حقه طارق زغلول قام بتحميل شركة الشرقيون للبتروكيماويات لصالح إحدى الشركات الأجنبية مبالغ مالية بقيمة إجمالية 4.5 مليون دولار، وذلك بالاتفاق وخارج نطاق وصلاحيات عمله، تحت تكلفة شروط السداد، كما قام المشكو في حقه الثاني بتحميل شركة الشرقيون للبتروكيماويات بسحب أموال من الإدارة المالية خلال فترة عمله، وذلك عن طريق أذون صرف نقدية، وذلك لسفره للخارج بدون وجود دورية مستندية لهذه المسحوبات، دون إيضاح لأوجه الصرف، وجميعها بعملات أجنبية.
واختتم البلاغ أنه لما كان ما تقدم من خلال الوقائع والبلاغ المقدم من الشاكي، وهو قيد التحقيقات، فإن ما ورد يثبت مخالفة المشكو في حقهما لنصوص القانون، نص المادة 113 من قانون العقوبات، ونص المادة 64 من قانون رقم 95 لسنة 1992 من قانون سوق المال، والمعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2018، الأمر الذي يحق معه طلب منع المشكو في حقهما من السفر، وإدراجهما على قوائم ترقب الوصول، تطبيقًا لنص المادة 155 من قانون الإجراءات الجنائية للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذوي الشأن، ولقاضي التحقيق المختص عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية أو جنحة.
وطالب البلاغ بإدراج أسماء المشكو في حقهما على قوائم الممنوعين من السفر إلى خارج البلاد، وإدراجهما على قوائم ترقب الوصول في حالة مغادرتهما البلاد، حتى لا تضيع أموال شركة الشرقيون للبتروكيماويات والمساهمين بها، هو الطلب الذي تقدم به خالد أبو بكر، محامي الشركة، واستجابت له النيابة العامة وأمرت بمنع طارق زغلول من السفر، وإدراجه على ترقب الوصول، وتشكيل لجنة من الكسب غير المشروع لحين استكمال باقي التحقيقات.
من جانبها، رفضت الشركة التعليق على أي شيء، وقال المحامي خالد أبو بكر، إننا ننتظر تحقيقات النيابة، ولدينا تحكيم تجاري في لندن أيضًا، ولن نعلق على أي شيء.
